فلسطين ومهام المرحلة ...! (2-3)
د.عبد الرحيم جاموس
خامساً: إعادة صياغة النظام السياسي بما يكفل إستيعاب كافة القوى والطاقات الفلسطينية على أسس ديمقراطية جبهوية تحول دون الإستفراد أو الإقصاء لأية قوة، لأن فلسطين المنظمة والسلطة والشعب في مرحلة تحرر وطني تقتضي تجميع كافة قواها الفاعلة والناشطة في معركة التحرر الوطني بكل مستوياتها، وتدعيم المؤسسات الوطنية التي تمثل مؤسسات دولة فلسطين المستقلة مستقبلاً، وإعتماد صندوق الإقتراع والإنتخابات الحرة والنزيهة لإعادة بناء كافة المؤسسات التمثيلية، وإعتماد مبدأ النزاهة والشفافية، وإعتبار الأغلبية والأقلية، السلطة والمعارضة، مكونين أساسيين من مكونات النظام السياسي الفلسطيني على مستوى منظمة التحرير وسلطتها الوطنية وبقية المؤسسات الوطنية، بما يكفل القوة والمنعة والمشروعية للنظام السياسي الفلسطيني، وبالتالي وحدة القيادة ووحدة المؤسسة ووحدة الشعب والوطن ...
سادساً: القرار الوطني الفلسطيني المستقل ثابت وطني وأساسي يرفض الإملاءات من هنا وهناك ويفوت الفرصة على التجاذبات الإقليمية والدولية التي عادة ما تخضع القضية الفلسطينية لحساباتها وأجنداتها، وفك أية إرتباطات حزبية أو أيديولوجية لأية فصيل أو حزب أو تيار مع أي من تلك القوى دول كانت أو أحزاب أو تيارات، من شأنها أن تعرض الوحدة الوطنية والقرار المستقل لخطر المصادرة أو التعطيل أو التأجير والإستثمار في معاناة الشعب الفلسطيني، والتقيد التام بعدم التدخل في الشئون الداخلية للغير سواء كانوا دولاً أو أحزاباً أو تيارات ويجب أن يكفل وأن يحمي القرار المستقل من قبل جميع القوى والتيارات الفلسطينية على إختلافها كثابت من ثوابت البرنامج الكفاحي للشعب الفلسطيني.
سابعاً: حماية منظمة التحرير الفلسطينية وحماية مكانتها التمثيلية للشعب الفلسطيني، وعدم السماح لأي فصيل أو أي حزب أو تيار العمل على تجاوزها أو الإقدام على أي تصرف محلي أو إقليمي أو دولي بغرض الإخلال بمكانتها التمثيلية المنفردة للشعب الفلسطيني، لما لمثل ذلك من ضرر جسيم يلحقُ بالشعب الفلسطيني وبقضيته وإنجازاته، ولا يجوز الخروج على ذلك تحت أية ذرائعية هنا أو هناك، فهي الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني على كل المستويات سواء في مواجهة كيان الإغتصاب أو في العلاقة مع الأشقاء والدول الصديقة، وكافة المنظمات الدولية الأممية والقارية والجهوية العامة والمتخصصة.
ثامناً: إن تنفيذ قرارات المجلس المركزي في دوراته المتعاقبة الثلاث الأخيرة وكذلك قرارات المجلس الوطني، على اللجنة التنفيذية لـ م.ت.ف وسلطتها الوطنية أن تضعها موضع التنفيذ العملي وفق ما يقتضيه الرد على العدوان المستمر الذي يمارسه كيان الإستعمار الصهيوني ضد شعبنا وبشكل متصاعد بدءا من التنكر لمرجعيات عملية السلام والتنكر للإتفاقيات الموقعة معه حتى يدرك الإحتلال أن هذه القرارات ليست مجرد ذر للرماد في العيون وإمتصاص الغضب الشعبي وإنما هي تمثل ركائز أساسية لسياسات المواجهة معه، وأن القيادة تتحمل مسؤوليتها السياسية والقانونية والتاريخية في مواجهة عدوانه المتصاعد والمستمر على حقوق شعبنا ...
..يتبع
